هگمتانه، گروه خبر همدان: استاندار همدان با بیان اینکه اولویت امروز استان رونق تولید و اشتغال است و برای رسیدن اقتصاد کشور به نقطه مطلوب نیازمند توجه ویژه مسؤولان و برنامه‌ریزی‌ هستیم، گفت: تنقیح قوانین اقتصادی توسط مجلس کمک بزرگی به رونق تولید می‌کند.
به گزارش هگمتانه، علیرضا قاسمی‌فرزاد در شورای مشورتی دولت با بخش‌خصوصی اظهار‌ کرد: هنوز در مسیر توسعه اقتصاد و رشد تولید قوانین دست‌وپا گیری وجود دارد که منسوخ شده بنا‌بر‌این با ورود مجلس و تنقیح قوانین اقتصادی کمک بزرگی به رشد تولید خواهد شد.
وی با بیان اینکه زمان بخشی از قوانین و آیین نامه‌های بخش اقتصاد به سر رسیده و یا به تعبیر بهتر، به قانون مرده تبدیل شده اند تأکید کرد: باید این قوانین مزاحم احصا و حذف شوند.
مقام عالی دولت در استان همدان با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب با نام گذاری‌های مدبرانه سال‌ها با عناوین اقتصادی نظر مسؤولان و مجریان کشور را جلب می‌کنند تا با سر و سامان گرفتن مسائل اقتصادی در بخش تولید، اثر‌بخشی را شاهد باشیم، بیان کرد: اولویت اول و نیاز امروز استان همدان رونق تولید و اشتغال است، لذا تمام نیروی استان باید معطوف به این دو موضوع شود تا بتوان بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی را در خلال آن رفع کرد.
قاسمی‌فرزاد با تأکید بر اینکه هم مدیران دستگاه‌های اجرایی و هم بخش‌خصوصی باید با تمام توان برای تحقق هدف نظام در بخش تولید و توسعه اقتصاد تلاش کنند، تأکید کرد: با هم افزایی دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های استان با ایجاد فهم و درک مشترک بین مسؤولان و بخش‌خصوصی تمام توان استان باید در کنار هم قرار گیرد تا تحول اقتصادی همدان را شاهد باشیم.
وی همچنین در خصوص فعالیت فعالان اقتصادی استان همدان در بخش معادن نیز بیان کرد: پرداخت حق یک درصد دولت از درآمد معادن در جهت جبران آسیب‌های محیط زیستی و دیگر حوزه‌ها قانون است و باید به شکل صحیح اجرا شود.
استاندار همدان با بیان اینکه همانطور که از تولید و تولیدکنندگان حمایت می‌کنیم فعالان این حوزه نیز باید حقوق قانونی خود را پرداخت کنند، گفت: معادن میراث نسل‌های گذشته است و به آیندگان نیز تعلق دارد بنا‌بر‌این برداشت از معادن باید منطقی و در راستای عمران، آبادی و توسعه‌ شهر‌ها، روستاها و اقتصاد استان همدان باشد.
رئیس اتاق بازرگانی همدان نیز تأکید کرد: حذف قوانین دست‌و‌پاگیر اقتصادی، دغدغه بخش‌خصوصی است.
رحیم مرتضائی با بیان اینکه بخش‌خصوصی در کنار دولت قرار گرفته و تمام‌ تلاش خود را برای رشد اقتصادی استان به کار بسته است، گفت: حذف قوانین دست‌و‌پاگیر اقتصادی، دغدغه بخش‌خصوصی است.
مرتضائی افزود: در پرداخت حق یک درصدی معادن به دولت ابهاماتی برای معدن‌کاران استان وجود داشت که با مباحث مطرح شده در این جلسه تا حدود زیادی مرتفع شد.
به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان، وی همچنین در خصوص نحوه توزیع و حمل سوخت خریداری شده به معادن بیان کرد: پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این است که عامل توزیع سوخت از انحصار یک شرکت خارج و توسط چند پیمانکار در نقاط مختلف استان صورت گیرد.